الجامعة العربية تطالب بارسال قوات دولية الى سوريا وسوريا ترفض

الجامعة العربية تدعو إلى إنشاء قوة عربية دولية... ودمشق ترفض «جملة وتفصيلاً»

القاهرة، دمشق - أ ف ب

قررت الجامعة العربية في ختام اجتماعها الوزاري أمس الأحد (12 فبراير/ شباط 2012) في القاهرة التوجه مجدداً إلى مجلس الأمن ودعوته إلى إصدار قرار بتشكيل «قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة» ترسل إلى سورية، كما قررت تقديم الدعم «السياسي والمادي» للمعارضة السورية، الأمر الذي سارعت السلطات السورية إلى رفضه «جملة وتفصيلاً».

ورغم تعثر المحاولة السابقة لنقل الملف السوري إلى مجلس الأمن بسبب الفيتو المزدوج الروسي الصيني في الرابع من الشهر الجاري، قرر وزراء الخارجية العرب إنهاء مهمة بعثة المراقبين العرب و «دعوة مجلس الأمن لإصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار» في سورية.

وحرص الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي خلال افتتاح أعمال الاجتماع على التأكيد أن التوجه إلى مجلس الأمن هذه المرة سيتم بالتنسيق مع روسيا والصين. وشدد في كلمته على ضرورة «إطلاق تحرك عربي ودولي منسق لإعادة طرح الموضوع السوري على مجلس الأمن مجدداً ولكن هذه المرة بالتنسيق بوجه خاص مع روسيا والصين حتى لا ترتطم المطالب العربية بفيتو جديد».

وبعد إلقاء العربي كلمته ألقى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل كلمة أمام الوزراء العرب بحضور وسائل الإعلام شنّ فيها حملة عنيفة على النظام السوري داعياً نظراءه العرب الى اتخاذ «اجراءات حاسمة بحق النظام السوري بعد أن فشلت أنصاف الحلول».

ولم يتأخر الرد السوري، إذ أعلن السفير السوري في مصر ولدى الجامعة العربية يوسف أحمد في بيان بعد أقل من ساعة من انتهاء الاجتماع أن سورية «ترفض قرار جامعة الدول العربية الصادر اليوم جملة وتفصيلاً وهي قد أكدت منذ البداية أنها غير معنية بأي قرار يصدر عن جامعة الدول العربية في غيابها».

واعتبر أن قرارات المجلس الوزاري العربي أمس «تعكس بشكل فاضح حقيقة اختطاف العمل العربي المشترك وقرارات الجامعة وتزييف الإرادة العربية الجماعية من قبل حكومات دول عربية تتزعمها كل من قطر والسعودية».

وجاء أيضاً في البيان الختامي أن الجامعة قررت «فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كافة أشكال الدعم السياسي والمادي لها ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها قبل انعقاد مؤتمر تونس» في إشارة الى اجتماع مقرر في هذا البلد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري يحمل اسم «مؤتمر اصدقاء سورية».

كما قررت الجامعة العربية «انهاء مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية المشكلة بموجب البروتوكول الموقع عليه بين الحكومة السورية والأمانة العامة للجامعة بتاريخ التاسع عشر من ديسمبر/ كانون الأول 2011».

وأعلنت الجامعة أيضاً «وقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات الدولية ودعوة كافة الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري الى مواكبة الاجراءات العربية في هذا الشأن».

وأكدت كذلك «سريان اجراءات المقاطعة الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري ماعدا تلك التي لها مساس مباشر بالمواطنين السوريين بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة حيال هذه المسألة».

من جهة اخرى، اعلن مصدر مسئول في الجامعة العربية أن لبنان تحفّظ على كامل القرار في حين تحفظت الجزائر على بندين فيه.

وقال هذا المصدر إن «لبنان سجل تحفظه على كامل البنود الواردة في القرار» فيما «تحفظت الجزائر على الفقرة التي تنص على دعوة مجلس الأمن الى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية مشتركة، والفقرة حول الطلب إلى المجموعة العربية في الأمم المتحدة تقديم مشروع قرار للجمعية العامة».

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقدوا اجتماعاً في القاهرة قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب.

وفي وقت سابق قدم محمد الدابي رئيس بعثة المراقبين العرب في سورية استقالته من منصبه أمس، كما صرح مصدر رسمي في الجامعة العربية لوكالة «فرانس برس».

ميدانيّاً، قُتل 24 شخصاً على الأقل في سورية أمس معظمهم من المدنيين في اعمال عنف وخصوصاً في مدينة حمص التي لا تزال تتعرض لقصف قوات النظام وتشهد أزمة تموين، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الانسان.

من جهته، أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أمس أن سورية ستقدم أدلة على دعم «دول الجوار» لـ «المجموعات الارهابية» الناشطة فيها من دون ان يحدد هذه الدول.

وقال المقداد أمام صحافيين عرب وأجانب إن «بعض دول الجوار توفر الملاذ الآمن للجماعات الإرهابية المسلحة وتمولها وتدعمها إعلامياً بما يشكل خطورة أكبر من القتل»، موضحاً أنه «في مرحلة لاحقة ستقوم سورية بتقديم الوثائق وتطلب من هذه الدول تسليم المجموعات الإرهابية المسلحة وقيادتها التي تنطلق وتعمل من أراضيها».

كما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس أن اللجنة المكلفة إعداد مشروع دستور جديد لسورية سلمت الرئيس بشار الأسد نسخة من هذا المشروع الذي سيخضع لاستفتاء.

وقالت الوكالة إن الأسد «التقى اليوم (أمس) أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة اعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية وتسلم من رئيس اللجنة نسخة من مشروع الدستور الذي اعدته اللجنة للاطلاع عليه وتحويله الى مجلس الشعب قبل طرحه للاستفتاء العام».

وكان الأسد أعلن في يناير/ كانون الثاني ان هذا الاستفتاء سيتم في الأسبوع الأول من مارس/ آذار المقبل