الأمن الجزائري يمنع «سبت التغيير» للأسبوع الثالث....

شارك نحو مئة شخص امس في التظاهرة التي دعت اليها «التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية» في الجزائر للمطالبة بتغيير سياسي، في أول الاحتجاجات منذ رفع حالة الطوارئ، لكن قوات الامن تمكنت من محاصرتهم فور وصولهم الى مكان التجمع في وسط العاصمة وتفريقهم مستخدمة العصي، ما ادى الى اصابة عدد من المتظاهرين، بينهم النائب في البرلمان محمد خندق الذي نقل إلى المستشفى.
ونزل نحو مئة متظاهر الى الشارع في العاصمة الجزائرية امس بدعوة من «التنسيقية الوطنية» في ثالث مسيرة يحاولون تنظيمها منذ شهر، غير ان انتشارا كثيفا للشرطة احبطها قبل انطلاقها. ولم يتمكن المتظاهرون الذين كان يتقدمهم رئيس «التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية» سعيد سعدي من التجمع حتى في ساحة الشهداء نقطة انطلاق المسيرة. وقامت قوات الشرطة منذ الفجر بوضع سياج حديدي حول كل المساحات الفارغة والارصفة في ساحتي الشهداء وأول مايو. وحاصرت قوات الامن سعيد سعدي فور وصوله قبل الموعد المحدد لانطلاق التظاهرة، ومنعته مرتين من الصعود على سيارة شرطة لإلقاء كلمة امام المتظاهرين، فيما نقل النائب عن «التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية» محمد خندق في سيارة اسعاف تابعة للدفاع المدني. وقال خندق بعد مغادرته المستشفى: «تعرضت للضرب بالعصي على مستوى البطن عندما حاولت منع الشرطة من الاقتراب من المربع الذي يوجد فيه سعيد سعدي»، مضيفاً: «أغمي علي ونقلوني الى المستشفى ولست مصابا». ونجح عناصر الشرطة المسلحون بالدروع والعصي في ابعاد انصار التجمع المنضوين تحت راية «التنسيقية» إلى واجهة البحر القريبة.
تجمع مناصر
وتجمع نحو عشرين شابا يحملون صور الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وهم يهتفون باسمه ويرفعون لافتة كتب عليها «الجزائريون بوتفليقيون، ويرفضون تنسيقية الطماعين»، غير ان الشرطة فصلت ما بين الطرفين، ومنعت وقوع اية مواجهة. وكان من المقرر ان تتوجه التظاهرة من ساحة الشهداء الى ساحة «اول مايو» على مسافة اربعة كيلومترات، في مسار مشابه لمسار التظاهرتين السابقتين اللتين احبطتا في ‬12 و‬19 فبراير، ولكن في اتجاه معكوس. وكان الهدف من تغيير المسار هو «الاقتراب أكثر من مقر البرلمان»، بحسب أحد المنظمين. ولا يبعد مقرا المجلس الشعبي الوطني والأمة (البرلمان) سوى أقل من كيلومتر واحد من ساحة الشهداء. وتجري المسيرة بعد يومين من إلغاء حالة الطوارئ السارية منذ ‬19 عاما في الجزائر، الا ان منع التظاهر في الجزائر العاصمة ما زال ساري المفعول منذ ‬2001 اثر تظاهرة دموية في منطقة القبائل.