أعلن إئتلاف دولة القانون،السبت،عن أن حزب الدعوة سيرفع اليوم السبت دعوى قضائية ضد زعيم الوفاق الوطني العراقي اياد علاوي لكيله امس الشتائم ضده، مبينا أن علاوي تجاوز امس الحدود وأستخدم كلمات كان يرددها النظام السابق ضد حزب الدعوة.
وشن زعيم القائمة العراقية اياد علاوي امس هجوما لاذعا على حزب الدعوة الاسلامية ورئيسه نوري المالكي على خلفية رفع صور لعلاوي الى جانب احد متهمي جريمة عرس الدجيل،فضلاً عن تمزيق عدد من صوره وسط ساحة التحرير ببغداد.
وقال عضو الائتلاف علي الشلاه لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "الاخوة في حزب الدعوة سيرفعون اليوم دعوى قضائية ضد زعيم حركة الوفاق الوطني العراقي اياد علاوي على أتهاماته لحزب الدعوة بالكذب والعمالة"، مشيرا الى أن "علاوي استخدم يوم امس كلمات وعبارات كان يستخدمها النظام السابق ضد حزب الدعوة".
واوضح الشلاه إن "جميع اعضاء إئتلاف دولة القانون تفاجأوا يوم امس من الاتهامات وكيل الشتائم التي وجهها علاوي ضد حزب الدعوة"، لافتا الى أن "الجميع على قناعة بأن ماذكره علاوي يمثل حركة الوفاق ولايمثل رأي القائمة العراقية".
ووصف علاوي في كلمته حزب الدعوة بـ"خفافيش الظلام الذي يضم حفنة من الجلاوزة والطغاة الذين عملوا اعداد تهم مفبكرة مبنية على الكذب والنفاق والتضليل الذي اعتادوا عليه وحاولوا عندما الصقوا بنا التهمة الكاذبة في مجازر الزركة، وكذبوا وادعوا مرات ومرات بأننا نعمل على تدبير انقلاب عسكري.
وشهدت العلاقة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية تازما وصل الى حد تبادل الرسائل بين المالكي وعلاوي حول تعطيل مبدا الشراكة الوطنية.
وكانت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي قد لوحت باعتماد خيار اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في حال عجزت الحكومة تلبية مطالب الشعب العراقي ضمن مهلة الـ 100يوم دون تحقيق منجز ايجابي.
وكانت الكتل السياسية قد اتفقت ضمن مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وتضمن الاتفاق ضمن المبادرة التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي.
ولم يتم استكمال تشكيل الحكومة لغاية الان اذ ان وزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني لم يتم شغلها وكذلك المجلس الوطني للسياسات العليا.
الرئيسية 
البوابة 
