رفض مجلس محافظة نينوى قراراً من رئيس الحكومة المركزية، بصفته قائدا عاماً للقوات المسلحة بتشكيل قوة لحماية تلعفر، معتبراً أياه مخالفاً لقانون مجالس المحافظات، ومحاولة لعزل قضاء تلعفر، وقال دلدار الزيباري رئيس مجلس محافظة نينوى وكالة، ان المجلس قرر في جلسته الدورية السابعة والثمانين، رفض هكذا امر، ومخاطبة جميع الجهات المعنية، بعدم مشروعيته، وأستغرب ان يصدر قرار من القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، في شان يخص محافظ نينوى، دون ان تستشير أي شخص فيها، ولا حتى قيادة العمليات .وتابع دلدار: وجه مجلس المحافظة كتابا الى محافظة نينوى، لتشكيل لجنة تحقيقية بحق اللواء الركن احمد حسن مدير شرطة نينوى، لمعرفته بالامر الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، وعدم قيامه باعلام الحكومة المحلية بذلك، وهو ما يخالف المادة 32 من القانون 21 لمجالس المحافظات التي نصها: " على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ان تشعر المحافظات، بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة، وإطلاعها عليها، ومراقبة تنفيذها، وعلى رؤساء الدوائر ومرافقها في نطاق المحافظ الالتزام بما يلي : أولاً، إعلام المحافظة بمخاطباتهم الرسمية مع دوائرهم، ثانياً،ورفع تقارير الى المحافظة بخصوص الامور التي تحيلها، ثالثاً، إحاطة المحافظ علماً باعمالهم التي لها مساس بالامن، أو بامور مهمة، أو بقضايا تتعلق باكثر من دائرة واحدة في المحافظة.... .وأضاف الزيباري: كان الاجدر مخاطبة لجنة الامن والدفاع في مجلس محافظة نينوى، عن كيفية تحقيق الامن في تلعفر، والكل يعلم ان الوضع الامني هناك افضل بكثير من السابق، واننا نريد لأهل تلعفر وغيرها من مناطق محافظة نينوى الحياة الكريمة، وذلك لا يتحقق إلا بالقانون، والتجاوز عليه هو شيء متغير لا يمكن الركون اليه، وأكد دلدار الزيباري: اهل تلعفر معروفون بوطنيتهم عبر التاريخ، ولهم بصمات واضحة جدا عندما يتحدث أي منا عن نينوى في مسألة الوطنية، وانا متاكد ان حل مشكلة تلعفر سياتي منهم، لآنهم قريبون ويعيشون الحالة اكثر من غيرهم.
الرئيسية 
البوابة 
