بغداد(الإخبارية)..أرجعت عضو لجنة النزاهة والنائبة عن /القائمة العراقية البيضاء/ عالية نصيف إمكانية هروب المسؤولين الى ضعف منظومة القوانين،وازدواجية الجنسية التي يمتلكها بعض النواب، مشيرة إلى أن" اللجنة ستبحث في ملف الفساد في المصرف التجاري العراقي هذا الاسبوع."
وكانت لجنة النزاهة كشفت عن هروب (22) مسؤولاً بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامون وضباط كبار في الجيش العراقي إلى خارج البلاد بعد بدء تحقيقات في قضايا فساد.
وقالت نصيف في تصريح خصت به (الوكالة الإخبارية للانباء)اليوم الاحد:"أن من الاسباب الرئيسية التي أدت إلى هروب الكثير من المسؤولين المتورطين في عمليات فساد إداري ومالي هو ضعف منظومة القوانين،إضافة الى عدم وجود قوانين وحدة الجرائم الدولية التي تتبع المال العراقي سواء كان في الداخل أو الخارج ".
وأضاف أن"الانتربول لازال يعمل بنظامه القديم ويتبع إلى وزارة الداخلية ولم يتبع إلى هيئة النزاهة."
وطالبت نصيف القضاء بإتخاذ اجراءات رادعة بمنع سفر المسؤولين للحيلولة دون سفر المسؤولين، مشيرة إلى أن لجنة النزاهة احالت ثلاث ملفات ألى القضاء وهذه الملفات فيها مسؤولون كبار متورطون بالفساد.
وتابعت: أن اللجنة سوف تبحث هذا الاسبوع ملف البنك التجاري العراقي الذي كشف فيه الكثير من الفساد الاداري والمالي اضافة إلى إكمال ملفات وزارة التجارة ووزارة الكهرباء.
وكانت نصيف قد اكدت في تصريح سابق (للإخبارية) ان لجنتها لم تعلن عن اسماء مرتكبي ملفات الفساد، خشية هروبهم لخارج البلاد.
الرئيسية 
البوابة 
