كشفت الحكومة الأمريكية أمس الأول، النقاب عن خطة جديدة لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة على نطاق عالمي عبر البلاد، قائلة إنه من
الضروري الحفاظ على قدرة الولايات المتحدة على التنافس في الاقتصاد العالمي في القرن الـ 21.
وقال جوليوس جيناتشاوسكي، رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية في بيان إن اقتراح اللجنة الذي يتألف من 376 صفحة «ضروري
لمواجهة تحديات التنافس العالمي واستغلال قوة الإنترنت فائق السرعة للمساعدة في التعامل مع عديد من القضايا الوطنية الأساسية». وجرى
تقديم الخطة أمس الأول، إلى الكونجرس الأمريكي.
وأشار موجز للاقتراح إلى أن هذه الخطة من شأنها إنشاء «أسرع وأوسع شبكة لاسلكية في العالم» في الولايات المتحدة.
وتهدف الخطة الجديدة إلى ضمان توفير إمكانية الدخول إلى شبكات الإنترنت فائق السرعة بتكلفة ميسورة في 100 مليون منزل على الأقل
بحلول عام 2020، مما يسمح بتحميل البيانات من الإنترنت بسرعة تصل إلى 100 ميجابايت في الثانية على الأقل، وهي سرعة تفوق سرعة
الإنترنت المتاح لدى معظم المواطنين اليوم بمقدار 20 مرة أو أكثر. كما يتضمن الاقتراح توفير الإنترنت فائق السرعة، الذي تصل سرعة
التحميل منه إلى جيجابايت في الثانية ، في المرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية.
ومن المقرر تمويل الخطة، التي تراوح قيمتها بين 12 مليارا و16 مليار دولار، من خلال تمويلات قيمتها 2. 7 مليار دولار مخصصة لهذا
الغرض في إطار خطة الحوافز الاقتصادية التي تبلغ قيمتها 787 مليار دولار التي جرى تمريرها العام الماضي ، وكذا من خلال الأموال
التي يتم جمعها من مزادات بيع الترددات اللاسلكية. وأشادت بعض المجموعات التكنولوجية بتلك الخطة.