مجلس الامن يبحت الازمة السياسية في العراق

يويورك: يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء جلسة لبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية فى العراق والعوائق التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة ، وسط تشاؤم من امكانية مساهمتها في حلحلة الازمة بعد نحو خمسة أشهر من الانتخابات التي جرت في 7 مارس/آذار الماضي

ويبحث الاجتماع التقرير السنوي الذي سيقدمه مبعوث الامم المتحدة في العراق آد ميلكرت بشأن مدى التزام العراق بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عقب غزوه الكويت عام 1990.

وقال عضو القائمة العراقية عبدالكريم الخطاب ان الجلسة هي محاولة لزيادة الضغط على الكتل السياسية في العراق ، وفتح الباب لمزيد من التدخل الأجنبى .

وقال إنه إذا لم يتفهم السياسيون فى العراق قدرة السياسيين لإدارة بلادهم فإن الأمم المتحدة ستأتى لتديره بحاكم جديد مثل رئيس سلطة الاحتلال الأمريكي في العراق بول بريمر.

و عن محللين قولهم ""مجلس الأمن قد يتخذ قرارا يختار بموجبه حكومة عراقية جديدة على غرار ما حدث فى مايو/ايار 2004 خلال اختيار الحكومة المؤقتة التى ترأسها إياد علاوى حيث منح مبعوث الأمم المتحدة حينئذ فى العراق الأخضر الإبراهيمى وبالتعاون مع بريمر سلطة اختيار شخصيات الحكومة وإقناع المكونات العراقية بقبولها".

وتتمثل خطوة مجلس الأمن إن حدثت فى اختيار حكومة عراقية فرصة كبيرة لبعض القوى الدولية الراغبة بتولى شخصية "علمانية" لمنصب رئيس الوزراء وإبعاد أحزاب الإسلام السياسى عن السلطة التى سيطرت عليها منذ عام ,2005

على جانب اخر ، توقع وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي ألا تصدر ردود فعل سلبية من الوفد الكويتي خلال هذه الجولة الجديدة من محاولة إخراج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وكان رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي قد حمل الشهر الفائت واشنطن والامم المتحدة مسؤولية "اصلاح ما يمكن اصلاحه قبل الانسحاب" مشيرا الى ان بلاده خاضعة للتدويل منذ مطلع التسعينات.

ونقل بيان عن علاوي قوله "تقع على عاتق الادارة الامريكية والمجتمع الدولي والامم المتحدة مسئولية اصلاح ما يمكن اصلاحه قبل الانسحاب وياتي في مقدمة المطلوب منهم حماية المسار الديموقراطي الذي ضحى من اجله ابناء العراق".

واشار الى معارضته "الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة بسبب افتقارها للوضوح في ما يتعلق بجاهزية القوات المسلحة وتنفيذ وثيقة الاصلاح السياسي التي اقرها مجلس النواب السابق، واخراج العراق من الفصل السابع".

وطالب ب"تنفيذ هذا البند ووثيقة الاصلاح السياسي، وانقاذ العملية السياسية من المحاصصة والطائفية".

واشار الى عدم اتخاذ "اجراءات لاخراج العراق من الفصل السابع، مما يعزز استمرار تدويل الوضع ، فابقاء العراق تحت الفصل السابع يعني ان من اولويات مسؤولية الأمم المتحدة حماية حدوده وامواله".

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ندد بالتدخلات الخارجية قائلا ان "العامل الخارجي زحف على العامل الوطني الذي اصبح معطلا من اتخاذ اي قرار وهذه ظاهرة خطيرة فالذين كانوا على راس العملية السياسية تنازلوا بملء ارادتهم للخارج".